به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان همدان اظهار کرد: بخش خصوصی کشور در یکی از دشوارترین دوره‌های اقتصادی قرار دارد و فعالان این حوزه با وجود محدودیت‌های متعدد به تولید و فعالیت ادامه می‌دهند و دستگاه‌های اجرایی باید با تمام ظرفیت در کنار تولیدکنندگان باشند.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات ارزی صادر کنندگان استان در سطح ملی افزود: یکی از درخواست‌های اصلی ما این است که صادرکنندگان دارای پرونده‌های ارزی تا زمان تعیین تکلیف نهایی، امکان ادامه فعالیت تجاری را از دست ندهند و کارت‌های بازرگانی آنها به گونه‌ای محدود نشود که عملا چرخه فعالیت اقتصادی آنها متوقف شود.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان با تاکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارزی تصریح کرد: انتظار داریم فرآیند بررسی این پرونده‌ها با انعطاف بیشتری دنبال شود تا تصمیمات کارشناسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ گردد.
حسینی خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی همدان علاوه بر موانع صادراتی با چالش‌هایی نظیر تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی مواجه هستند و ایجاد موانع مضاعف می‌تواند فشار بیشتری بر آنها وارد کند لذا از سازمان توسعه تجارت انتظار داریم شرایط واقعی صادرکنندگان استان را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مسئولان سازمان توسعه تجارت بر استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی استان تاکید کرد.
نظر شما